با اجرای قوانین ملی ساختمان جزو حقوق‌شهروندی محقق میشود



<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
عضو هیئت مدیره اداره نظام مهندسی استان تهران اعلام کرد : سرفصل «حق مسکن» در منشور ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی دولت را اجرای بدون نقص قوانین ملی ساختمان میتواند محقق نماید . با اجرای قانون ها ملی محقق شدن قسمتی از حقوق‌شهروندی


با اجرای قوانین ملی محقق شدن جزو حقوق‌شهروندی
حقوق‌شهروندی

با اجرای قانون ها ملی محقق شدن جزء ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
۲۹ آذر ماه سال پیشین با امضای مدیر جمهور منشور حقوق‌شهروندی در ۲۳ سرفصل و ۱۲۰ ماده رو نمایی و بیان شد . یکی‌از دستمزد نوشته شده در‌این منشور , حق مسکن برای همگی شهروندان جمهوری اسلامی ایران است که در مواد ۷۳ و ۷ آن به صراحت بیان شده شده‌است .

بر پایه ی ماده ۷۳ این منشور , حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خویش و خانواده‌شان بهره‌مند شوند . دولت قضیه استیفای این حق را بر طبق نیاز و با رعایت حق تقدم و تجهیزات مهیا میکند .

همینطور , در ماده ۷۴ آن آمده است : دولت با اتخاذ پیشبینی ها و وضع و اوضاع قانون ها حتمی , مسئله تأمین و بهبود شرایط مسکن متناسب با ویژگی‌های مستقر و ارزش‌های فرهنگی , اجرای قانون ها ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را مهیا می کند .

در‌این لینک «مهدی روانشادنیا» اظهار داشت : در بخش حق مسکنِ این منشور , تکالیفی برعهده دستگاه‌های متولی این بخش واگذار شده که در آن بر داشتن مسکن برای شهروندان تأکید شده‌است .

او افزود : برای مثال درین منشور , برای اعطای کمک‌های لازم و وام ها مطلوب بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت و دستگاه‌های اجرایی تأکید شده‌است .

این معلم کالج ادامه اعطا کرد : اما , در این مورد می بایست به قشر آسیب‌پذیر جامعه اعتنا بیشتری شود و وام ها به‌گونه‌ای آماده شود که با درآمد عوام مردم سازش داشته باشد .

روانشادنیا یادآورشد : در عالم , بخش اعظم هزینه تأمین مسکن برای درخواست کننده از روش وام ها با زمان بازپرداخت طولانی و نرخ فایده زیر آماده میشود .

او ذکر کرد : به لحاظ می رسد دراین باره , اعتنا به بافت فرسوده کلان‌شهرها راهگشا خواهد بود , چون زیرساخت‌های اضطراری در‌این فضاها فراهم است .

عضو هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان تهران یادآوری کرد : بند ۷۳ این منشور داشتنِ مسکن متناسب با نیاز شهروند را حق رسمی وی میداند و دولت موظف به آماده آوردن تجهیزات مطلوب برای به وقوع پیوستن این دستور شده‌است .

** اجرا نشدن «سازنده ذیصلاح» به دلیل همیاری نکردن شهرداری‌ها

این معلم کالج «حق داشتن محل معاش و کاری ایمن برای شهروندان» را دیگر محور ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی تیتر کرد و اظهار کرد : به وقوع پیوستن این دستور تنها با اجرای بدون نقص قوانین ملی ساختمان خواهد بود خیر آنکه قسمتی از ضابطه رعایت شود و بخش دیگر آن بر زمین بماند .

روانشادنیا اعلام کرد : برای مثال در رابطه «سازنده ذیصلاح» یعنی هر کس صلاحیت واجب را برای ساخت مسکن ایمن برای شهروندان داشته باشد , حدود ۱۰ ماه است به‌دلیل همیاری نکردن دستگاه‌های اجرایی اعم از شهرداری‌ها بر زمین ما‌نده است .

او تاکید کرد : این مسئله مطالبه حق شهروندان است , یعنی شهروند بایستی بداند خانه‌ای که تهیه و تنظیم می کند بوسیله چه کسی , با چه مصالح و قوانینی ایجاد شده است .

عضو هیات مدیره اداره نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد : در الان , مورد «سازنده ذیصلاح» در حالی که بخشی از حقوق و دستمزد شهروندان است , عام المنفعه ساختمان‌ها رعایت نمیشود . او تاکید کرد : بر این اصل به حیث می رسد سرفصل «حق مسکن» در منشور حقوق‌شهروندی دولت را اجرای بی نقص قانون ها ملی ساختمان میتواند محقق نماید . و درپی یادآور شد : در شرایطی که از بینش حقوق و دستمزد مصرف‌کننده به بهره‌برداران مسکن دقت کنیم , مطالبه شناسنامه فنی پیش‌فروش , شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت از حقوق و دستمزد مصرح رسمی خریداران املاک است .

عضو هیات مدیره اداره نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد : ما بایستی حق مسکن را به «حق مسکن ایمن و قابل اعتماد برای آحاد مردم» تبدیل کنیم .
توسعه و گسترش ساختمان‌های سبز برای رعایت ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی در کارها محیط زیست

او که بتازگی کتاب «راهنمای رتبه‌بندی ساختمان سبز» را منتشر نموده است , ضمن تاکید بر این که در‌این بخش هدف ها حقوق‌شهروندی را رعایت اصول ساختمان‌سازی با محوریت محافظت محیط زیست میتواند محقق نماید , اعلام‌کرد : صنعت ساختمان حدود ۴۰ درصد از منابع ارگانیک استخراجی , ۱۷ درصد از برق و ۱۲ درصد از آب‌شرب را در کشورهای صنعتی , مورد استفاده قرار میدهد .

این معلم کالج با یاد‌آوری این‌که صنعت ساختمان حدود ۴۵ تا ۶۵ درصد زباله‌ها را ساخت مینماید , تاکید کرد : از دید زیست محیطی , در کشورهای توسعه‌یافته , در حدود ۵۰ درصد هزینه‌های مرتبط با انرژی در بخش ساخت و ساز و فرآیندهای بعد از ساخت صرف می شود . او افزود : صنعت ساخت در درجه نخستِ ایجاد گازهای گلخانه‌ای قراردارد و از این رو دقت به صنعت ساختمان تحت عنوان منشأ اکثری از مساله زیست‌محیطی ونیز محوری مورد دقت در برنامه‌ریزی توسعه و گسترش استوار ضرورت داراست .

به عقیده این مدرس دانش کده , توسعه و گسترش ساختمان‌های سبز تحت عنوان صنعتی که آسیب‌های کمتری را به محیط زیست وارد مینماید , می‌تواند ضمن تولید تعادل و یاری به بسط استوار در سرزمین , هدف ها دولت را در تدوین کردن و اجرای حقوق‌شهروندی محقق نماید .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

mihan4shop ; ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳٩٦